أثار قرار كندا بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين استياءً واسعًا في الأوساط الصينية.
واعتبرت بكين هذه الخطوة بمثابة تصعيد غير مبرر في النزاع التجاري المتنامي بين البلدين، حيث وصفت وزارة التجارة الصينية القرار بأنه "انتهاك لمبادئ التجارة الحرة" وأعربت عن قلقها إزاء التأثيرات السلبية المحتملة على العلاقات التجارية الثنائية.
من جانبها، بررت كندا قرارها بأنه يأتي في إطار حماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني للسيارات الكهربائية، حيث يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية داخل البلاد.
وأكدت الحكومة الكندية أن هذا القرار ليس موجهاً ضد الصين تحديداً، بل يأتي في سياق خطة وطنية لتشجيع التصنيع المحلي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوترات بين الصين وكندا على عدة أصعدة، بما في ذلك القضايا التجارية والدبلوماسية.
وقد اعتبر مراقبون أن القرار الكندي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد إضافي في النزاع التجاري بين البلدين، وربما يقود إلى ردود فعل مماثلة من الجانب الصيني.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الصين تعزيز وجودها في سوق السيارات الكهربائية العالمي، تواجه تحديات متزايدة بسبب القرارات الحمائية التي تتخذها بعض الدول.
وعلى الرغم من أن الصين تعد من أكبر المنتجين والمصدرين للسيارات الكهربائية في العالم، إلا أن هذه القرارات قد تؤثر على قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الشركات الصينية في ظل المنافسة الشرسة.
وفي خضم هذا النزاع، تبقى التساؤلات مطروحة حول مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، ومدى تأثير هذه القرارات على استقرار الأسواق العالمية للسيارات الكهربائية. ويرى خبراء أن الحل الأمثل يكمن في الحوار والتفاوض من أجل إيجاد حلول توافقية تسهم في تعزيز التجارة الحرة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.